الدليل – بغداد
أكد النائب عن مجلس النواب العراقي، أمير المعموري، أن تشريع قانون “حق الحصول على المعلومة” يُعد من أبرز الأولويات التشريعية خلال المرحلة المقبلة، لما له من دور محوري في ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة ومحاربة الفساد.
وقال المعموري في تصريح خاص إن الدستور العراقي كفل حرية التعبير، ولا يمكن الحديث عن إعلام حر ومجتمع مدني فاعل بدون وجود إطار قانوني يضمن الوصول إلى المعلومات الرسمية بشكل منظم وشفاف”.
وأشار إلى أن تأخر تشريع هذا القانون أسفر عن تحديات كبيرة للصحفيين والناشطين المدنيين، الذين غالبًا ما يصطدمون بعقبات في الوصول إلى المعلومات الموثوقة، وهو ما ينعكس سلبًا على جودة التقارير والتحقيقات الإعلامية.
وشدد المعموري على أن “مشروع قانون حق الحصول على المعلومة يجب أن يكون أداة لمكافحة الفساد لا وسيلة لحمايته، وينبغي أن يتضمن ضوابط تحفظ أمن الدولة دون أن تُستخدم كذريعة لحجب المعلومات المرتبطة بالمال العام أو العقود الحكومية أو المشاريع الاستراتيجية”.
وأضاف: “هناك خشية حقيقية من تمرير القانون بصيغته الحالية التي لا تلبي طموحات الإعلاميين والمجتمع المدني، ولا توفر الضمانات الكافية لحرية الوصول إلى المعلومات، بل قد تفتح المجال لمحاسبة الصحفيين إذا حصلوا على تسريبات من داخل المؤسسات”.
ودعا المعموري في ختام تصريحه الجهات المعنية، لا سيما اللجان القانونية والإعلامية في مجلس النواب، إلى مراجعة فقرات القانون بعناية والتشاور مع الصحفيين والمختصين، لضمان إصدار قانون عصري يعزز الثقة بين المواطن والدولة ويخدم مسار الإصلاح الحقيقي